به نقل از «ایسنا»

«کالابرگ الکترونیک» چاره‌ای برای کاهش فقر و حفظ سفره مردم از تورم

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۲۲۶۴

تورم کالاهای خوراکی در دهه ۹۰ از نرخ متوسط تورم بالاتر بود و به دنبال آن فشار زیادی بر سبد معیشتی خانوارها به ویژه بر دهک‌های پایین وارد شد. برای حفظ سفره مردم از تورم طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در دوره‌های مختلف اجرا شد که طرح کالابرگ الکترونیک آخرین طرحی است که از امسال اجرا شد و ۴۸ میلیون ایرانی را در دو فاز اجرایی، تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، هرچند نرخ تورم عمومی کالاها و خدمات نشانگر مناسبی از تغییرات کلی قیمت‌ها در اقتصاد و هزینه خانوار است، اما توجه به اجزای این تورم هم می‌تواند دلالت‌های مهمی برای بررسی روند رفاه و توزیع درآمد داشته باشد.

تحولات قیمت مواد خوراکی و مسکن نقش مهمی در کیفیت زیست اقتصادی خانوارها دارد و تحولات بازار دارایی‌ها هم بر وضعیت نابرابری اقتصادی در جامعه تأثیر چشمگیری دارد .

گزارشات مرکز آمار نشان می دهد که در دهه ۹۰ تورم کالاهای خوراکی از نرخ متوسط تورم بالاتر بوده است و به دنبال آن فشار زیادی بر سبد معیشتی خانوارها به ویژه در دهک‌های پایین وارد شده باشد. در واقع نکته‌ای که در تحلیل رفاه و توزیع درآمد باید به آن توجه شود، تورم نامتناسب است. نرخ تورم که کاهش قدرت خرید درآمدهای افراد با آن سنجیده می‌شود یک متوسط است. وقتی اجزای آن را با دقت بیشتر بنگریم  درخواهیم یافت که قیمت کالاها به طور نامتناسب رشد می‌یابند.

تخصیص یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ در دولت محمود احمدی‌نژاد با عنوان قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد و طبق گزارشات موجود، در نهایت بیش از ۷۰ میلیون نفر در ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کردند. میزان مبلغ یارانه با تغییر دولت‌ها و همچنین تغییر برنامه‌ها به میزان کمی افزایش یافت که البته این میزان افزایش جزیی در مبلغ یارانه‌ها نتوانست تورمی که روی سبد معیشتی مردم نشسته بود را پوشش دهد.

مردادماه سال ۱۴۰۰  آخرین یارانه نقدی در دولت روحانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد به طوری که برای خانوار یک نفره ۵۵ هزار، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و بالاتر ۲۰۵ هزار تومان پرداخت شد.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال حذف ارز ترجیحی، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» اجرا شد که خانوارهای سه دهک اول، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم درآمدی مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به عنوان یارانه دریافت کردند.

پس از گذشت یک سال، طرح «کالا برگ الکترونیک» در راستای افزایش رفاه، حفظ سفره غذایی مردم از تورم و ایجاد سلامت بین‌نسلی کلید خورد؛ طرحی که در آن ۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت منجمد گوساله، برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر UF، ماست‌ کم‌چرب،‌ مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر با تأیید انستیتوی تغذیه ایران جهت تامین امنیت غذایی مردم در سبدی غذایی تعریف شد تا از تیررس تورم در امان مانده و با قیمتی ثابت (قیمت اردیبهشت سال ۱۴۰۰) بین جامعه هدف توزیع شود.

در فاز اول سراسری اجرای این طرح، سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، از امتیاز تشویقی بهره‌مند شدند که اگر ۷۰ درصد مبلغ یارانه خود را از میان این ۱۱ قلم خریداری می‌کردند، مبلغ یارانه آنها ۲۰ درصد افزایش می‌یافت.

با اجرای مرحله دوم اما، سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، از امتیاز تشویقی بهره‌مند شدند، با این تفاوت که شرط بهره‌مندی از افزایش اعتبار، خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار یارانه اعلام شد و درصورتی که سرپرستان خانوار این مبلغ از یارانه خود را از میان اقلام کالاهای اساسی خریداری می‌کردند، مشمول امتیاز تشویقی می‌شدند.

اما براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها، در حال حاضر دهک یک تا پنج درآمدی و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، مشمول دو امتیاز تشویقی طرح کالابرگ الکترونیک هستند؛ به عبارتی افراد مذکور در صورتی که مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از یارانه‌شان را از میان کالاهای اساسی تعریف شده در طرح کالابرگ الکترونیک، خریداری و مصرف کنند، مشمول دریافت ۱۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی خواهند شد. همچنین تورمی که تا پایان سال بر روی این اقلام ایجاد می‌شود، توسط دولت پوشش داده خواهد شد.

براساس اعلام وزارت رفاه، در فاز اول ۲۹ میلیون نفر (سه دهک اول درآمدی+ مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)) مشمول این امتیاز شدند که با اضافه شدن دهک‌های چهار و پنج به این طرح، حدود ۱۹ میلیون نفر به طرح مذکور اضافه شدند و اکنون جمعیت جامعه هدف به ۴۸ میلیون نفر رسیده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کالابرگ الکترونیک وزارت رفاه نرخ تورم کمیته امداد امام خمینی شهرداري تهران وزش باد شدید سلامت خیزش گرد و خاک سیل در لیبی آنفلوآنزا توفان رگبار و رعد و برق شهرداري تهران وزش باد شدید سلامت خیزش گرد و خاک مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی کالابرگ الکترونیک امتیاز تشویقی مبلغ یارانه میلیون نفر هزار تومان سه دهک اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۲۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم